شبنم كهنچي- ايران، كشوري است در حال توسعه. در بسياري زمينهها چرخه توسعهيافتگي به نسبت سرعت تغيير و تحولاتي كه دنيا را پيش ميبرد آهسته است. اين حركت كند به خصوص در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات به مراتب پررنگتر است. به همين نسبت، خسارتي كه از اين محل به كشور وارد ميشود علاوه بر اينكه ميتواند درآمد سرشاري نيز عايد ما كند سنگينتر از ساير زمينههاست.
در حالي كه در بسياري از كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه، فناوري اطلاعات و ارتباطات، زيرساخت و محور اصلي توسعه قلمداد ميشود ما در ايران گرفتار تدوين آييننامهها و طرحهاي تكراري با بودجههاي جديد هستيم. گرفتار گرانفروشي و كمفروشي اينترنت و هزاران گرفتاري ديگر. در كنار همه اين گرفتاريهاي بزرگ گامهايي نيز برميداريم كه به نسبت سرعت پيشرفت فناوري در سطح دنيا، اين گامها مانند گامهاي كودك نوپايي است كه هنوز قدرت ايستادن هم ندارد.
هرچند دولتمردان با بازخواني مكرر عملكردي كه نه نتيجه 2 يا 3 سال، بلكه پيشامدي بيش از يك دهه فعاليت و زيرساختسازي است، مدعي بزرگترين پيشرفتها با اتكا به افزايش مشتركان تلفنهمراه هستند. با تبسم از افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه و ثابت سخن ميگويند و طول فيبر نوري در كشور و البته چند مورد ديگر. اما اگر پرونده توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات را در كنار پرونده كشورهايي نهچندان دور، بگذاريم، خواهيم ديد آنچه مايه مباهات شده، به نسبت سرعت سرسامآور فناوري و تكنولوژي در سطح دنيا، در حقيقت عقب ماندگي است. اگر سرعت لاكپشتوار فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران با دنيا يكي بود، البته جاي افتخار فراوان داشت.
ايران، كشوري مصرفكننده
آنچه در حوزه تكنولوژي در ايران ميتوان دريافت، اين است كه ايران كشوري مصرفكننده به شمار ميرود. شكي نيست كه براي توليد داخلي، كشور نيازمند سرمايهگذاري، نيروي انساني ماهر، دانش و برنامهاي منظم، همراه با حمايت دولت و تلاش بخش خصوصي است. اما در چنين شرايطي (عصر ارتباطات) كه نياز مردم همگام با تحولات جهاني شكل ميگيرد، آيا ميتوان به اميد به بار نشستن پروسه طولاني توليد داخلي كه به زمان و هزينه بالايي نيازمند است، واردات را محدود كرد؟
طي چند سال اخير دولت به دليل حمايت از توليد داخلي، بسياري از تعرفههاي قطعات و كالاهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات را چند برابر افزايش داد. البته نميتوان ناديده گرفت درآمدي كه گمرك كسب ميكند يكي از منابع مالي بزرگ كشور محسوب ميشود. شايد اين امر آن روي سكه حمايت از توليدات داخلي بود. به هر حال، اين افزايشهاي ناگهاني و يك شبه، باعث سير صعودي تورم و گراني در بازار شد. بهاي اين تصميمات، حمايتها و تامين منابع درآمد كشور را نيز پس از ضرر كردن و خارج شدن برخي از فعالان و واردكنندگان، نهايتا مصرفكنندگان پرداختند و همچنان ميپردازند.
يكي از بزرگترين دغدغههاي تامينكنندگان قطعات و كالاي بازار فناوري ايران، تصميمات و تغييراتي است كه در گمرك و روند تعيين حق گمركي و ميزان مالياتي است كه بايد براي ترخيص اجناس خود از گمرك بپردازند.
درآمد گمرك از ابتدا تاكنون
اين روزها ديگر از گمرك كشور، ابريشم چين و ادويه هندوستان وارد نميشود. اين روزها قطعات كامپيوتر، لوازم جانبي، تلفن همراه و انواع تكنولوژيهاي جديد است كه به بازار داخلي سرازير مي شود. از اهميت درآمدي كه گمرك نصيب دولت ميكند نيز نميتوان چشم پوشيد. نگاهي كوتاه به تاريخچه گمرك ايران كه زماني در اجاره رايزنان بلژيكي بود( از زمان شاه سليمان تا سال 1277) بيانگر اهميت درآمدزايي آن است. درآمد گمرك در سال 1277، يعني زماني كه به دليل عهدنامه تركمانچاي، از تسلط و اجاره بلژيكيها درآمد و گرفتار رانتدهي به روسها شد، حدود 10 ميليون ريال بود. اين درآمد در سال 1338 به بيش از 9 ميليارد ريال، معادل يك سوم بودجه اداره مملكت رسيد. درآمد گمرك همچنين در سال 1383 به 33 هزار و 87 ميليارد ريال، در سال 84 به بيش از 35 هزار ميليارد، در سال 85 به بيش از 41 هزار ميليارد و در سال 86 به رقمي نزديك به 50 ميليارد ريال رسيد.
اما آيا زماني كه توليد داخلي در زمينه فناوريهاي نوين در كشور وجود ندارد، افزايش تعرفهها ميتواند به تولد محصولات داخلي كمك كند؟ توليد نيازمند دانش، نيرو و زمان است. آيا اينگونه تصور ميشود كه توليد كردن نيز مانند افزايش تعرفههاي گمركي است كه يك شبه تغيير ميكند؟
تعرفه 4 درصدي تجهيزات شبكه 50 درصد شد
تازهترين اتفاقي كه در حوزه گمرك، تعرفه و بازار فناوري رخ داده، افزايش ناگهاني تعرفه گمركي قطعات شبكه از 4 درصد به 50 درصد است.
اين افزايش پس از يك بار تغيير تعرفه به دليل اعتراض فعالان بازار شبكه بتازگي رخ داده است. تعرفه واردات قطعات شبكه كه سال گذشته 4 درصد بود، براي سال جاري به 10 درصد افزايش پيدا كرد و پس از گلايه و رايزنيهاي فعالان بازار دوباره به 4 درصد بازگردانده شد. اما دولت بدون توجه به نارضايتي و وضعيت بازار، طي چند روز گذشته دوباره اين تعرفه را افزايش داد؛ اين بار 5 برابر تعرفه مورد اعتراض!
به اين ترتيب، بازاري كه ناگزير است نياز متقاضيان را برطرف كند از سويي به منبع درآمد دولت تبديل ميشود و از سوي ديگر ابزاري براي منفعت عدهاي قانون شكن تبديل ميشود.
بازار شبكه آرام آرام ميشكند
آقازاده -مديرعامل شركت همراه سيستم طلايه- با اشاره به تاثير چند برابر شدن تعرفه بر بازار شبكه ميگويد: اين تاثير به مرور زمان و آهسته آهسته خود را نشان خواهد داد. در حال حاضر كه بازار شبكه دچار ركود شده، بازار از انبارها و اجناسي كه با تعرفه 4 درصد ترخيص شده است، تغذيه ميشود. بنابراين فعالان بازار ميتوانند آرام آرام قيمتها را افزايش دهند. اما در نهايت قيمتها در بازار شبكه به طور قابل توجهي افزايش خواهد يافت.
نوسانات غيرمنطقي بازار را فلج ميكند
اقدام دولت مبني بر ده برابر كردن تعرفه در كوتاه مدت،باعث نارضايتي بخش خصوصي شده است. در اين ميان يكي از شاكيان، جامعه بزرگ نظام صنفي رايانهاي است. مسوول كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران، نوسانات شديد تعرفههاي گمركي را -كه بدون اطلاعرساني قبلي رخ ميدهد- غير منطقي ميداند. حميد بابادينيا ميگويد: اين نوسانات ناگهاني و غيرمنطقي علاوه بر اينكه بازار را دستخوش بيثباتي، ركود و افزايش قيمت ميكند، اعتماد عمومي را از دولت سلب ميكند و باعث بيانگيزگي و هراس سرمايهگذاران خارجي در كشور نيز ميشود.
وي ادامه ميدهد: با توجه به تحريم اقتصادي، شرکتهاي داخلي با پذيرش تعهدات سنگين در خصوص تامين تجهيزات زيرساخت کشور در اين حوزه اقدام به ورود اين تجهيزات ميكنند. اين تصميمگيريهاي آني و لحظهاي مديران، حوزه کسب و کار بخش خصوصي را دچار اخلال جدي ميكند.
بر كسي پوشيده نيست، يكي از عوارض افزايش تعرفه، افزايش قاچاق كالاست. به دنبال آن ميتوان به ركود اقتصادي، تورم، از پا درآمدن شركتهاي كوچك، بيكاري و دهها معضل كوچك و بزرگ ديگر اشاره كرد كه منشا آن همين تصميم ناگهاني است.
در ممنوعيت واردات، رقابت را فراموش نكنيم
در كنار اين تصميم تازه دولت، وزارت ارتباطات نيز خبر از ممنوعيت واردات 150 قلم از تجهيزات مخابراتي داد. اين تجهيزات شامل كابلها، سوييچها، مودم و...ميشود.
اين كالاها در داخل كشور توليد ميشوند و بايد توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، گواهي تاييد نمونه دريافت كنند.
وزير ارتباطات به توليدکنندگان داخلي توصيه كرده است چنانچه موفق به توليد محصول جديدي براي اولين بار در کشور شدهاند براي ثبت آن و دريافت تاييد نمونه به شرکت مخابرات مراجعه کنند تا کالاي توليدي آنان پس از تاييد سازمان تنظيم مقررات در ليست ممنوعيت خريد مشابه خارجي قرار گيرد.
به نظر ميرسد با وجود ميزان مشخصي از توليد داخلي كه از نظر كمي و كيفي، آماده پاسخگويي به نياز بازار مخابراتي هستند، اين عمل دولت در ممنوعيت واردات به نوعي حمايت از توليد داخلي محسوب ميشود. همينطور هم ميتواند باشد؛ براي پا گرفتن توليد نوپاي داخلي كه بتازگي ريشه زده و سبز شده خوب است كه ايجاد نياز كنيم. اما نبايد فراموش كرد كه بازار براي زنده ماندن و پيشرفت و توسعه به رقابت نيز نياز دارد.
بازاري راكد در انتظار زمستان
در چنين شرايطي كه بخشي از بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات ميان امواج متلاطم افزايش بيرويه و به قولي، غير منطقي تعرفههاي گمركي است، بخش ديگر بازار كه چند سالي است از همين محل ضربه خورده (بازار تلفن همراه) نيز روزهاي آرامي را ميگذراند. بازار تلفن همراه با توجه به محبوبيتي كه ميان مشتركان ايراني دارد و نيز كوتاه شدن مقطع زماني معرفي جديدترينها به بازار، آرام پيش ميرود و فاصلهاش را با ركود حفظ ميكند.
از سوي ديگر بازار قطعات سختافزاري و لوازم جانبي كامپيوتر روزهاي سردي را طي ميكند. نمايشگاه الكامپ هم نتوانست گرما و رونق را به بازار بازگرداند. آقازاده -فعال بازار كامپيوتر و مديرعامل يك شركت كامپيوتري- به آغاز زمستان دلخوش كرده است.
وي ميگويد: با شروع ديماه ، خريدهاي دولتي نيز آغاز خواهند شد. همچنين خريدهاي پايان سال آرام آرام به جريان ميافتد.
وي با ابراز تاسف از بيتاثير بودن نمايشگاه الكامپ بر بازار كامپيوتر، بر اين نظر است كه بازار را در شرايط فعلي، استعلامهاي دولتي است كه رونق ميدهد. وي حتي تاثير شروع سال جديد ميلادي را نيز كم رنگ دانست.
آقازاده پيشبيني كرد شروع زمستان به بازار رونق دهد اما رسيدن ماه محرم و صفر، به خصوص ده روز اول محرم دوباره ركود را به بازار برخواهد گرداند.
