شبنم كهنچي- اگر كاربران زماني در كابوس صداي پارازيت مانند اتصال به اينترنت دست و پا ميزدند، اين روزها كابوس هر روزه آنها سرعتي است كه در دستاندازها نوسان دارد؛ اينترنتي كه پرسرعت خوانده ميشود.
طي سه سال اخير اينترنت پرسرعت يكي از مسائلي بوده كه بيشترين گلايهها، اعتراضها، وعدهها، چالشها و توضيحات را در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران داشته است. مرور داستان واگذاري امور مربوط به اينترنت پرسرعت به بخش خصوصي، چالشهاي بخش دولتي و خصوصي و در نهايت ورود دولت به بازار و اعتراض بخش خصوصي، كاري است تكراري. اما اين دايرهاي است كه از هر نقطه آن شروع كنيم به جاي اول برميگرديم.
در حالي كه به نظر ميرسيد دولت با اعتماد به بخش خصوصي در حوزه اينترنت، بازاري براي رقابت فعالان و سود مصرفكنندگان مهيا ميكند، با اعلام نظر سازمان تنظيم مقررات درباره ورود مخابرات به عرصه خدمات اينترنت پرسرعت، مسابقه دو با مانع براي بخش خصوصي تمام شد.
براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات در دو سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه كشور و در جهت كمك و توسعه بخش خصوصی، ورود دولت به عرصه ارايه پورت پرسرعت اینترنت محدود شد. اين محدوديت اما براي همان دو سال بود و دولت اعتقاد داشت بخش خصوصي نتوانسته به تعهدات خود عمل كند.
ورود دولت به حوزه اينترنت پرسرعت در حالي اعلام شد كه شركتهاي ندا (PAP) به دليل وجود برخي مشكلات ازجمله در اختيار گرفتن فضا در مراكز مخابراتي براي نصب تجهيزات مواجه بودند. به اين ترتيب در برخي از مناطق تهران امكان ارايه سرويس اينترنت پرسرعت ميسر نشد كه اين امر نارضايتي كاربران بسياري را به دنبال داشت. همين گلايه بهانه ورود دولت به اين بازار شد. هرچند مسوولان بارها تاكيد كردند كه دولت سرويس اينترنت پرسرعت را با مشاركت بخش خصوصي ارايه خواهد داد.
آنچه كمبودش در اطلاعرسانيهاي مسوولان و دستاندركاران حوزه اينترنت در كشور- چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي- احساس ميشود، آمارهايي است كه بدون توضيح نيز وضعيت اينترنت و سرعت آن در ايران را نشان ميدهد. متاسفانه در كشور هيچ منبع رسمي آمار و اطلاعات دقيقي در اختيار رسانهها قرار نميدهد مگر در گزارشات سالانه كه در مناسبتهايي مانند هفته دولت ارايه ميشود. نكته قابل توجه نيز اينكه، آمار رسمي با غيررسمي -كه به نظر ميرسد به آمارهاي جهاني نزديكتر است- زيادي دارد.
كشورهاي پرسرعت
آخرين آمارها در سايت Speedtest.net نشان ميدهد ژاپن بيشترين سرعت اينترنت را براي دانلود در اختيار دارد. ژاپن با 16 هزار و 488 كيلوبيت بر ثانيه اولين كشور و پس از آن به ترتيب ليتواني با 11 هزار و 268 كيلوبيت، سوئد با 10 هزار و 192 كيلوبيت، كره با 10 هزار و 27 كيلوبيت، رماني با 9121 كيلوبيت قرار دارند. 5 كشور ديگر نيز عبارتند از لتوني، بلغارستان، هلند، روسيه و آلمان.
قارههاي پرسرعت
در ميان قارهها پرسرعت ترين اينترنت در اختيار آمريكاي شمالي (5227 كيلوبيت) است. پس از آن، اروپا (5062 كيلوبيت)، استراليا (4145 كيلوبيت)، آسيا (2533 كيلوبيت)، آمريكاي جنوبي (1382 كيلوبيت) و آفريقا (909 كيلوبيت) قرار دارد.
سرويسدهندههاي برتر دنيا
سه سرويسدهنده خدمات اينترنتي به نامهاي VL-Telecom، UAB Mikrovisatos TV و BONET Group s.r.oبه عنوان برترين سرويسدهندهها انتخاب شدهاند.
كشورهاي پرسرعت آسيا
بر اساس اين گزارش به ترتيب كشورهاي ژاپن، كره، سنگاپور، منطقه آسيا پاسيفيك، تايوان، هنگكنگ، ماكائو، گرجستان، فلسطين اشغالي و چين جزو كشورهاي پرسرعت آسيا به شمار ميروند و ايران در بين اين ده كشور جايي ندارد.
استانهاي پرسرعت ايران
آذربايجان غربي با 611 كيلوبيت سرعت، فارس با 476 كيلوبيت، كرمانشاه با 472 كيلوبيت، خوزستان با 435 كيلوبيت، اصفهان 421 كيلوبيت، خراسان 419 كيلوبيت، همدان با 405 كيلوبيت، چهارمحال و بختياري با 363 كيلوبيت، هرمزگان با 339 كيلوبيت و يزد با 314 كيلوبيت سرعت، در ليست ده استان برتر در سايت Speedtest.net قرار دارند.
شهرهاي پرسرعت ايران
در آماري كه سايت Speedtest.net نشان ميدهد، اصفهان از نظر سرعت اولين (1459 كيلوبيت) و تهران(415 كيلوبيت) آخرين شهر بين شهرهاي برتر است. از ديگر شهرها ميتوان به ترتيب به اردبيل، تبريز، كرمانشاه، شيراز و مشهد اشاره كرد.
آمارهاي داخلي
در حال حاضر بر اساس آخرين آمارهاي اعلام شده از سوي دولتبراي پورتها در كل كشور بيش از 500 هزار پورت منصوبه و 194 هزار پورت دايري است كه از اين مقدار 232 هزار و 300 پورت منصوبه و 97 هزار و 700 پورت دايري به استان تهران اختصاص مييابد. اين مقدار 200 هزار پورت منصوبه و 90 هزار پورت دايري به شهر تهران تعلق گرفته است.
در حال حاضر 252 شهر تحت پوشش اينترنت پرسرعت و 232 شهر در حال دريافت سرويس ADSL در قالب 600 مركز فعال در كشور در حال ارايه خدمات هستند.
در تهران نيز در حدود 80 مركز فعال حاضرند كه شركتهاي ندا در 51 مركز آن حضور اشتراكي و كلي دارند. يك مركز نيز در حال راهاندازي است و مراكزي كه با شركتهاي مخابرات استان تهران در حال پيگيري است به 28 شركت ميرسد. همچنين چهار مركز در حال راهاندازي در اطراف تهران است و حضور انفرادي گروه شركتهاي ندا در مراكز تهران به 22 مركز ميرسد.
برنامهاي كه دولت دارد
چنين آماري براي وزير ارتباطات هميشه مايه افتخار بوده است. در تمام گزارشاتي كه از سوي وزارتخانه منتشر ميشود ميتوان ردپايي از اين افتخار را ديد كه در قالب تشريح عملكرد دولت نهم در حوزه ارتباطات نمود پيدا ميكند. اين در حالي است كه هنوز كاربران ما با سرعت كم و قطع و وصلهاي دايمي اينترنت دست و پنجه نرم ميكنند.
بنا به اعتقاد وزير ارتباطات محدود كردن مخابرات براي ورود به عرصه اينترنت پرسرعت "يك اشتباه تاريخي" بوده است. پس از آزادسازي عرصه اينترنت پرسرعت براي دولتيها، او برنامه دولت را در اين عرصه به صورت واگذاري 3 تا 4 ميليون پورت پر سرعت طي يك سال اعلام كرده است.
براي انسجام بخشيدن به اين حركت با مشاركت بخش خصوصي، دولتيها مشغول تدوين طرحي به نام طرح ارايه اينترنت پرسرعت به صورت مشاركتي ميان شركتهاي مخابرات استاني و شركتهاي ندا هستند.
مخابرات اعلام كرده است: براي ارايه اينترنت پرسرعت در مكانهايي که شركتهاي ندا - PAPدر آنجا حضور نداشتند، حضور مييابد.
در حال حاضر شركتهای مخابرات استانی در مرحله اجرای شبكه تجمیع و دسترسی خود در استان هستند. برنامه سال جاری حدود 500 تا 600 هزار پورت است و برای دو سال آینده بايد حدود 3 تا 5 میلیون پورت پرسرعت واگذار كه به تناسب بین بخش خصوصی و استانها تقسیم شود.
تعرفهاي كه براي شركتها كاهش يافت
اولين كاري كه دولت در اين زمينه انجام داد بررسي تعرفه ارايه خدمات اينترنت پر سرعت در سازمان تنظيم مقررات بود. نتيجه اين بررسيها تخفيف 20 درصدي به شركتهاي ندا بود اما اين تخفيف باعث نميشود اينترنت پرسرعت، ارزانتر به دست مصرفكننده برسد. بر اساس تصميم سازمان تنظيم مقررات، شركتهاي ندا ميتوانند پورتها را تا 20 درصد ارزانتر از مخابرات خريداري كنند و هنگام فروش اين 20 درصد را در قيمت نهايي لحاظ نكنند. در واقع اين تخفيف تنها ويژه شركتها است به طوري كه براي خريد پورت ميتوانند تا 20 درصد قيمت نهايي خود را هنگام فروش افزايش دهند.
اين تصميم سازمان تنظيم مقررات، باعث اعتراض بسياري از فعالان شركتهاي ندا شده است. به خصوص كه آنها معتقدند، سازمان تنظيم مقررات براي اين كار بايد نظر بخش خصوصي را نيز دريافت و اعمال ميكرد.
سرعتي كه 128 نيست
در پي اعتراض بسياري از كاربران نسبت به سرعت پايين اينترنت پرسرعت، رييس هيات مديره مخابرات ايران از كاربران درخواست كرده با نصب نرمافزارهاي سنجش ميزان سرعت اينترنت، پهناي باند واقعي خود را بسنجند و در صورت عدم اجراي تعهد شركت ارايهدهنده اينترنت، به سازمان تنظيم مقررات شكايت كنند.
اين در حالي است كه تا پيش از اين نه بخش دولتي و نه بخش خصوصي اعتراضات كاربران نسبت به اين موضوع را نميپذيرفتند.
چه ميشود
پيشبيني كارشناسان دولتي براي اينترنت پرسرعت، آينده درخشاني است كه اجرا شدن برنامههاي مخابرات و همكاري شركتهاي ندا اين خدمت را در سطح كشور توسعه ميدهد. بخش خصوصي با توجه به سرمايهگذاري كه در اين راه انجام داده و با وجود مشكلات و موانع كاري، پاسخي نگرفته است به همين دليل اميد چنداني به وجود آمدن بازار رقابتي و فعال در عرصه اينترنت پرسرعت ندارد.
